2 - غير از مفاد و مؤداى اماره در واقع و نفس الامر حكمى وجود ندارد و هرچه هست همين مؤداى اماره است و اين مسلك تصويب است كه عامه برآن باور هستند در قبال مبناى اوّل كه عقيده اماميه بود . با توجه به اين مقدمه وجه اوّل بر دو مبناى مذكور استوار است : اگر تعبد به غير علم جايز باشد و شارع مقدس بتواند خبر واجد را در حق ما حجّت كند ، فرض مىكنيم كه در واقع نماز جمعه واجب است ، حال خبر واحد هم كه قائم شده بر نماز جمعه از دو حال خارج نيست : يا مصيب و مطابق واقع است ؛ يعنى خبر واحد هم بر وجوب جمعه دلالت مىكند . در اين صورت اجتماع مثلين مىشود ؛ يعنى دو وجوب در موضوع واحد به نام جمعه مجتمع مىشوند . يا اگر در واقع حرام بود و اماره هم دال بر حرمت شد ، دو حرمت واقعى و ظاهرى جمع مىشوند و تازه اجتماع دو ايجاب يا دو تحريم از باب مثال است ؛ و گرنه اجتماع دو كراهت يا استحباب يا اباحه نيز متصور است . به‌هرحال اجتماع مثلين مىشود كه از محالات است . و يا اماره خطا كرده و مخالف واقع درمىآيد ؛ يعنى واقع وجوب جمعه است و اماره بر حرمت يا استحباب يا كراهت يا اباحه آن دلالت كرده . در اين صورت اگر اماره هم حجّت باشد و بر حرمت يا استحباب ظاهرى و . . . دلالت كند ، اجتماع ضدين پيش مىآيد ( بنا بر اينكه همه احكام خمسه با يكديگر متضاد باشند ، آنگاه ذكر ايجاب و تحريم در عبارت كفايه از باب مثال خواهد بود ، ولى اگر همه احكام متضاد نباشند و تنها ايجاب و تحريم ضدان باشند ، ذكر آن دو از باب تعيين انحصار به فرد خواهد بود كه اين نيز از محالات است . ) ضمنا ايجاب و تحريم دو حكم است و در مرحله دو حكم فعلى يا انشايى تضاد پيش مىآيد ؛ ولى قبل از آن در نفس مولى هم تضاد پيش مىآيد كه نسبت به عمل واحد به نام جمعه هم اراده و حب داشته باشد ؛ چون در واقع واجب است و هم كراهت و بغض داشته باشد و خبر ثقه بر حرمت آن دلالت مىكند . اگر به عكس باشد ، ايجاب و تحريم مسبوق به اراده